به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

روز سرنوشت‌ساز تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات نزدیک است

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۶۸۸۰

براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم کالای مشمول قیمت گذاری تا پایان تیرماه باید اعلام شود تا کشاورزان براساس آن بتوانند برای کشت محصول در سال زراعی جدید برنامه ریزی کنند.

پس از برگزاری چند جلسه شورای قیمت گذاری و بررسی هزینه ها و نظرات اعضای شورا قرار بود دوشنبه ۲۰ شهریور جلسه تعیین و اعلام‌ نرخ خرید تضمینی برگزار شود، اما بدلیل دیدار وزیر جهاد با مقام معظم رهبری این جلسه به روز چهارشنبه موکول شد که امید می رود این جلسه برگزار و اعلام نرخ صورت گیرد چراکه کشت در برخی مناطق آغاز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در تبصره یک این قانون آمده است که وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی ۳۲ قلم محصول را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحدبهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین کند و نگاه به قیمت گذاری هیچ گاه برمبنای مباحث بودجه ای نباشد.

در همین رابطه نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی می گوید: وزارت جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی کشور و تأمین غذای سالم، قابل دسترس و باکیفیت است به طوریکه کشور با جمعیت بالغ بر ۸۵ میلیون نفر باید به سمت خودکفایی در تأمین نیازهای غذایی خود مطابق با بیانات رهبری و ریاست جمهوری حرکت کند.

نیکبخت گفت: براساس سند امنیت غذایی دانش‌بنیان و دستور رئیس جمهوری در برنامه هفتم باید در ۱۴ محصول اساسی کشور به طور متوسط به ضریب خودکفایی ۹۰ درصد و در ۵ کالا به ۱۰۰ درصد برسیم.

با توجه به وعده معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی برخودکفایی تولید گندم در سال زراعی آینده و افزایش خوداتکایی در تولید محصولات اساسی انتظار می رود که حمایت لازم از قیمت گذاری گندم صورت گیرد.

 سرمایه گذاری و حمایت دولت عاملی موثر در رسیدن به خودکفایی محصولات اساسی

مسعود اسدی مدیرعامل مجمع هماهنگی حمایتی تشکل های کشاورزی گفت: بنابر فرمایش مقام معظم رهبری، انقلابی ترین فرائز حفظ و رعایت مقررات است که به رغم آنکه قانون صراحتا زمان مشخصی را برای انجام یک وظیفه مشخص می کند، عمل نکردن به آن ترک فعل محسوب می شود. تاخیر در اجرای قانون خرید تضمینی علاوه بر ضرر به تولید ملی، منجر به سردرگمی تولید کننده می شود.

اسدی ادامه داد: در قیمتی که شورای قیمت گذاری تعیین می کند، تورم پایان سال باید گنجانده شود که قابلیت تعدیل داشته باشد. به عنوان مثال اگر نرخ ۲۳ هزار تومان به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم مصوب شود، ممکن است در زمان برداشت به سبب تورم جوابگوی هزینه های نباشد.

مدیرعامل مجمع ملی هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی درباره تاثیر تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی بر سطح زیرکشت محصولات استراتژیک گفت: بخش اعظم کشاورزان هستند که از لحاظ تخصیص، بافت، وسعت اراضی و امکانات گندمکار هستند که امکان تغییر کشت به محصول دیگر صرفه اقتصادی ندارد.

او نرخ منطقی خرید تضمینی هرکیلو گندم را ۲۵ هزار تومان اعلام کرد و افزود: در بحرانی ترین شرایط نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان است.

به گفته این مقام مسئول، علی رغم بارش های مناسب در استان خوزستان، بالاترین افت تولید گندم آبی را داشتیم که اگر دیمزارهای گندم استان نبود، وضعیت تولید گندم در این استان اسفناک بود. هرچند موارد دیگر همچون دما، تامین نهاده ها و مدیریت جهاد کشاورزی استان ها در امر تولید تاثیر بسزایی دارد.

او با تاکید بر این موضوع که دولت باید به تکلیف قانونی خود عمل کند، گفت: وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری باید در جلسه شورا رای گیری کند،در غیراین صورت سازمان برنامه و بودجه به نرخ پایینی رضایت می دهد.

اسدی با اشاره به راهکارهای خودکفایی محصولات اساسی و استراتژیک افزود: با سرمایه گذاری قوی امکان رسیدن به خودکفایی وجود دارد، اما تحقق این موضوع با تصور افزایش سطح زیرکشت بدلیل محدودیت منابع آبی امکان پذیر نیست. هرچند استفاده از بذور جدید، تکنولوژی نوین، افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و استفاده از کود به میزان کافی در تحقق خودکفایی تاثیر بسزایی دارد.

مدیرعامل مجمع هماهنگی حمایتی تشکل های کشاورزی با بیان اینکه خودکفایی محصولات استراتژیک مستلزم سرمایه گذاری دولت است، گفت: خودکفایی محصولات اساسی همانند اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند سرمایه گذاری دولت است که بدون حمایت دولت امکان تحقق وجود ندارد.

 او درباره تاثیر اعلام نرخ منطقی خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر توسعه مکانیزاسیون گفت: با اعلام قیمت منطقی محصولات، امکان خرید تکنولوژی از بازار آزاد وجود دارد تا کشاورزان معطل اعتبار برای خرید ماشین آلات نباشند.

اسدی گفت: اگر کشاورزان نسبت به بازگشت سرمایه اطمینان داشته باشند، بدون اعتبار دولتی نسبت به افزایش سطح تکنولوژی در بخش کشاورزی اقدام می کنند.

جنگ روسیه و اوکراین اهمیت خودکفایی محصولات استراتژیک را بیش از هرزمان دیگری نشان می دهد که در راستای ارتقای ضریب امنیت غذایی، دولت باید قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی را متناسب با هزینه های تولید و تورم اعلام کند.

اجرای قانون خرید تضمینی لازمه خودکفایی محصولات استراتژیک

‌آقای قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: شورای قیمت گذاری در این هفته جلسه ای در خصوص تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی برگزار می کند.

او بخشی از این تاخیرهای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را ناشی از جابه جایی ها در وزارت جهاد دانست و افزود: در جلسات اخیر موضوع تعیین و اعلام قیمت به سبب برخی مسائل به نتیجه نرسید چراکه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه براساس منابع مالی می‌خواهند قیمت محصولات را تعیین کنند، درحالیکه طبق قانون خرید تضمینی برمبنای ۴ روش باید نرخ محصولات اعلام شود.

پیشه ور ادامه داد: قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ باید بیش از ۲۰ هزار تومان باشد که متاسفانه برخی از اعضای شورا با این نرخ موافق نیستند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی لازمه خودکفایی محصولات استراتژیک همچون گندم را حمایت از کشاورزان و تعیین نرخ منطقی و متناسب با تولید اعلام کرد.

با توجه به اهمیت خوداتکایی و خودکفایی محصولات اساسی در ارتقای ضریب امنیت غذایی و همچنین سیاست های ابلاغی وزیر جهاد در برنامه هفتم انتظار می رود که سایر دستگاه ها به کمک وزارت جهاد کشاورزی آیند تا این امر محقق شود که نیاز به واردات و وابستگی به کشورهای بیگانه کاهش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: محصولات اساسی محصولات کشاورزی خودکفایی محصولات خرید تضمینی محصولات کشاورزی خودکفایی محصولات استراتژیک خودکفایی محصولات اساسی قانون خرید تضمینی قیمت خرید تضمینی شورای قیمت گذاری نرخ خرید تضمینی سرمایه گذاری جهاد کشاورزی بخش کشاورزی امنیت غذایی هزار تومان وزارت جهاد وزیر جهاد اعلام نرخ هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۶۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساز و کار عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل چگونه است؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد عضویت کامل فلسطین در این سازمان در ۱۵ آوریل برگزار شد. در این جلسه ۱۲ عضو شورا به عضویت فلسطین رای مثبت دادند و این تنها دولت آمریکا بود که با رای منفی خود مانع تصویب قطعنامه عضویت شد. این در حالی است که طبق موازین حقوق بین‌الملل از جمله حق تعیین سرنوشت، فلسطینی‌ها می‌توانند به عنوان یک دولت در جامعه بین‌المللی حضور داشته باشند و از امکانات آن نیز در چارچوب حقوق و تکالیف بین‌المللی دولت‌ها بهره‌مند شوند.

رسمیت حق تعیین سرنوشت فلسطینیان در ترتیبات نهادی بین‌المللی

از دهه ۱۹۷۰ میلادی حق تعیین سرنوشت در زمره قواعد حقوق بشر درآمد و در قلمرو داخلی کشورها نیز در ارزیابی مشروعیت حکومت‌ها بدان استناد می‌شود. حق تعیین سرنوشت عبارت است از حق کلیه مردم برای تعیین آینده سیاسی خود و تعقیب توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آزادانه. تعیین سرنوشت حقی است بنیادین که بدون آن سایر حقوق نمی توانند به طور کامل محقق شوند؛ تعیین سرنوشت فقط یک اصل نیست، بلکه مهمترین حق در حقوق بشر است و پیش شرط برای اعمال همه حقوق و آزادی های فردی است.

این حق در حقوق بین الملل، از جنبه‌های فردی و جمعی برخوردار است. به جنبه فردی در ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره شد و مواد اول و ۵۵ منشور ملل متحد نیز جنبه جمعی این حق را مورد تاکید قرار داده اند. بنابراین آنچه مردم فلسطین را از حق تعیین سرنوشت برخوردار کرده، ملت بودن آنان است.

مردم فلسطین هم تعلق خود را به یک ملت واحد و مستقل باور دارند و هم از ویژگی‌های عینی مشترک مانند تاریخ مشخص در سرزمینی معین با فرهنگی متمایز، حداقل از زمان تجزیه امپراتوری عثمانی برخوردارند. تعلق فلسطینیان به یک ملت واحد در منشور ملی فلسطین به صورت هویت فلسطینی و ملت عرب فلسطین و اینکه آنها شهروندان عربی هستند انعکاس یافته است. تعلق داشتن فلسطینیان به یک ملت مستقل و برخورداری از حق تعیین سرنوشت در میثاق جامعه ملل و قطعنامه‌های مجمع عمومی رسمیت یافته است.

در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ۱۹۶۷، با ۱۳۸ رای موافق و ۹ رای مخالف فلسطین را به صورت دوفاکتو به منزله کشور به رسمیت شناخت و موقعیت آن را از نهاد ناظر غیرعضو به دولت ناظر غیرعضو تغییر داد. حال آنکه هنوز سرزمین‌های فلسطینی در اشغال نظامی قرار داشتند. در نهایت مجمع عمومی در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۴ میلادی با تصویب قطعنامه‌ای با ۱۸۰ رای موافق حق تشکیل کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت شناخت و از همه کشورها خواست به کمک‌های خود برای عملی شدن سریع‌تر حق تعیین سرنوشت این مردم ادامه دهند. در قطعنامه‌ای دیگر نیز در ۱۹ دسامبر همان سال بر حاکمیت دائمی مردم فلسطین بر سرزمین اشغالی فلسطین از جمله بیت‌المقدس شرقی مجددا تاکید نمود.

سابقه پذیرش حق تعیین سرنوشت فلسطین توسط رژیم صهیونیستی

علاوه بر رویه‌های بین‌المللی، رژیم صهیونیستی نیز بارها در موافقت‌نامه‌ها درباره کرانه باختری و نوار غزه، حق مشروع ملت فلسطین در تعیین سرنوشت را پذیرفته است. در سال ۱۹۹۳ پس از به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی توسط یاسر عرفات، نخست وزیر این رژیم نیز ساف را به عنوان نماینده مردم فلسطین به رسمیت شناخت. این موضع تل‌آویو در سال‌های بعد نیز تکرار شد. در سپتامبر ۱۹۹۳ به موجب اعلامیه اصول مربوط به ترتیبات دولت خودگردان موقت، این موجودیت به منزله شورای منتخب مردم فلسطین برای یک دوره گذار پنج ساله در نوار غزه و کرانه باختری ایجاد شد. افزایش صلاحیت‌های دولت خودگردان در موافقت‌نامه‌های بعدی صلح، مانند موافقت‌نامه وای‌ریور در سال ۱۹۹۸ و یادداشت تفاهم شرم‌الشیخ در سال ۱۹۹۹ شخصیت حقوقی بین‌المللی دولت خودگردان را به همراه آورد. تحولات بعدی در فلسطین به ویژه مقاومت مردم در برابر تهاجم رژیم صهیونیستی به نوار غزه نیز موید همین موضوع بود.

فرایند پذیرش عضویت در سازمان ملل

پذیرش در سازمان ملل متحد با توصیه شورای امنیت به مجمع عمومی و تصویب توسط مجمع عمومی صورت می‌گیرد. برای بررسی عضویت اعضای جدید، روش رای‌گیری در شورا به صورت اکثریت کیفی است که این روش باعث شده است تا اعضای دائم عملا از حق وتو برخوردار باشند. بررسی سابقه اعضای دائم شورا نشان می‌دهد که اتحاد جماهیر شوروی ۴۷ بار برای جلوگیری از عضویت ۱۶ کشور، متوسل به حق وتو شد. بر این اساس، در سال‌های ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۴ سازمان ملل با یک بن بست مواجه بود. این موضوع در دو نوبت از سوی مجمع عمومی در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد. در دومین نظر مشورتی در مارس ۱۹۵۰ آمده است که مجمع عمومی نمی‌تواند دولتی را به عضویت بپذیرد مگر این که شورای امنیت درخواست عضویت آن دولت را پذیرفته باشد.

حمایت از رژیم صهیونیستی؛ اصلی‌ترین منفعت آمریکا

در این بین اصلی‌ترین منفعت سیاست خارجی آمریکا در دوره کنونی، حمایت همه‌جانبه از رژیم اشغالگر و بی‌توجهی به خواسته‌های فلسطینیان است. بعد از وتوی قطعنامه عضویت فلسطین، رابرت وود معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل گفت: «ایالات متحده همچنان از راه‌حل دو دولتی به شدت حمایت می‌کند. این رای مخالفت با حق تشکیل کشور فلسطین را نشان نمی‌دهد، بلکه اذعانی است به این که این امر تنها از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفین حاصل خواهد شد.» معنای دیگر این گذاره این است که فلسطینیان چه برای تشکیل دولت و چه برای عضویت در سازمان ملل باید شروط واشنگتن و تل‌آویو را بپذیرند. اگر بپذیریم که راه‌حل دو دولتی در سال ۱۹۷۴ توسط سازمان ملل ارائه شد و دولت‌های مختلف آمریکا نیز در مقاطع گوناگون آن را پذیرفته‌اند، اقدام آمریکا در وتوی عضویت کامل فلسطین چیزی جز یک اقدام سیاسی از جایگاه قدرت بزرگ نیست که هدف آن پذیرش شروطی است که آمریکا در معامله قرن مطرح کرد اعم از:

حاکمیت اسرائیل در ۳۰ درصد کرانه باختری از جمله رود اردن

خلع سلاح نوار غزه

الزام فلسطینیان به شناسایی رژیم صهیونیستی به عنوان دولت یهود

شهرک‌های صهیونیستی جزو خاک رژیم اشغالگر محسوب می‌شوند

کنترل امنیتی بخش اعظمی از کرانه باختری و گذرگاه‌ها توسط نیروهای رژیم صهیونیستی

فلسطینیان حق داشتن ارتش را ندارند

لغو تمام محدودیت‌های صهیونیستی در آینده و ...

نتیجه

فرایند تشکیل دولت مستقل فلسطین تاکنون تحولات مختلفی را پشت سر گذاشته؛ از جمله اینکه مجمع عمومی سازمان ملل به صورت دوفاکتو تشکیل دولت فلسطین را تایید کرده است. اولویت شورای امنیت و لزوم گذر از فرایند تصویب این شورا، به سدی محکم برای عضویت کامل دولت فلسطینی در سازمان ملل تبدیل شده است. سال‌هاست که شورای امنیت بیش از یک نهاد حقوقی، نهاد سیاسی محسوب می‌شود که مبنای عمل آن منافع اعضای دائم است. سازوکار داخلی شورا نیز که بر مبنای اکثریت کیفی است، آن را به ابزاری در میان ابزارهای متعدد آمریکا برای حمایت از منافع رژیم صهیونیستی تبدیل کرده است.

سجاد مرادی کلارده، پژوهشگر روابط بین‌الملل

کد خبر 6084211